شهد سوق السيارات المصري طفرة غير مسبوقة مع بداية العام 2025، حيث أعلنت الجهات الرسمية عن ارتفاع تراخيص السيارات الملاكي بنسبة قياسية بلغت 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعزو المحللون الاقتصاديون هذا النمو الهائل إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحسن السيولة النقدية لدى شريحة من المواطنين، واستقرار نسبي في أسعار الوقود، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الموديلات الجديدة بأسعار تنافسية من قبل الوكلاء المحليين، مما أعاد الثقة جزئياً في حركة الشراء، كما يشير هذا المؤشر القوي إلى بداية تعافٍ تدريجي لقطاع كان يعاني من ركود لسنوات، رغم أن التحديات القائمة مثل ارتفاع أسعار المستلزمات وتبعات التعويم تظل حاضرة وتؤثر على وتيرة النمو المتوقعة على المدى الطويل.