أكدت مصادر قانونية متخصصة أن القانون الجديد الخاص بالإفلاس في المملكة العربية السعودية، يحمي بشكل قوي حقوق العاملين، حيث أشارت إلى أن مستحقات العمال من أجور ومكافآت تبقى أولوية قصوى، ولا تسقط حتى في حال إعلان إفلاس المؤسسة أو إغلاقها نهائياً، ويأتي ذلك ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وحماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، كما أوضحت أن هذه المستحقات المالية تندرج تحت الديون الممتازة التي يجب سدادها قبل توزيع أصول الشركة على الدائنين الآخرين، مما يضمن للعاملين الحصول على حقوقهم كاملة دون تأخير غير مبرر.