أثارت الفجوة الكبيرة بين أسعار الذهب لدى الصاغة وسعر البورصة، والتي تصل إلى نحو 250 جنيهاً للجرام، جدلاً واسعاً في السوق المصرية، حيث يبيع الصاغة الجرام عيار 21 بما يزيد عن 3700 جنيه، بينما لا يتجاوز سعر التسوية في البورصة 3450 جنيهاً، ويعزو الخبراء هذه الفجوة إلى عدة عوامل رئيسية، منها هامش الربح الذي يضيفه الصاغة لتغطية تكاليف التشغيل وأجور العمالة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ورسوم الصناعة، كما تلعب التقلبات السريعة في الأسعار العالمية دوراً في توسيع هذه الفارق، مما يضع المستهلك في حيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الفعلية.