قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% إلى 5.50%، وذلك في أعقاب اجتماعه الأخير، حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى استمرار قوة سوق العمل مع تباطؤ في وتيرة التضخم، مما دفع البنك المركزي لاعتماد موقف انتظاري، ويعكس هذا القرار ثقة المسؤولين في نجاح السياسات النقدية السابقة في كبح جماح الأسعار دون إلحاق ضرر كبير بالنمو الاقتصادي، ويترقب المستثمرون الآن تلميحات حول توقيت تخفيف السياسة النقدية، بينما يظل التركيز منصباً على مؤشرات التوظيف والأجور كمحددات رئيسية للقرارات المستقبلية.