أظهر الاقتصاد المصري أداءً قوياً بنمو بلغ 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، وفقاً للبيانات الرسمية، مما يعكس استمرار زخم التعافي والتحسن الهيكلي، ويأتي هذا النمو مدفوعاً بتحسن أداء قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعة التحويلية والاتصالات، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص والمشروعات القومية الكبرى، كما ساهمت السياسات الحكومية الحكيمة في استقرار المؤشرات الكلية وتعزيز بيئة الأعمال، مما يشير إلى متانة الأسس الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية.