في خطوة تهدف لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتنظيم الحياة اليومية، أصدر المشرع قانوناً جديداً رقم 24 لسنة 2023، يعدل نظام الساعة الرسمية المعمول به، حيث يمنح القانون الحكومة الصلاحية لتحديد توقيت بدء ونهاية العمل الرسمي، وتعديل التوقيت الصيفي والشتوي بما يتناسب مع المصلحة العامة، مما يعني أن السيطرة على "التوقيت اليومي" للمواطنين والمؤسسات ستكون بيد جهة رسمية واحدة تضع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية نصب عينيها، ويأتي هذا القانون استجابة لدراسات أشارت إلى فوائد جمة من توحيد وتنظيم التوقيت على مستوى الدولة.