أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الثانية لبرنامج التمديد المصري بقيمة 8 مليارات دولار، مما يسمح بصرف شريحة تمويلية جديدة تقدر بـ 820 مليون دولار، ويأتي هذا القرار تتويجاً لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وهو ما لاقى ترحيباً من المؤسسة المالية العالمية.

يُعتبر هذا الصرف دفعة قوية للاحتياطيات الأجنبية، ويعزز الثقة في استقرار الاقتصاد الكلي، كما يرسل إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب حول التزام البلاد بمسار الإصلاح، مما يمهد الطريق لمزيد من التدفقات الاستثمارية ويدعم مسيرة التعافي والنمو المستدام على المدى المتوسط.