تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم على مستوى العديد من الاقتصادات الكبرى، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو المتسارع والمستدام، حيث يسمح هذا التراجع للبنوك المركزية بتخفيف سياساتها النقدية التشديدية، مما يخفف العبء عن المستهلكين والشركات على حد سواء.

يعزز هذا المناخ من ثقة المستثمرين ويحفز الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل والناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، يحذر خبراء من ضرورة أن يكون هذا النمو متوازناً لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل وتجنب أي انتكاسة تضخمية مفاجئة.