في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتعددة، تشهد الساحة العراقية حراكاً وطنياً ملحوظاً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على وضع استراتيجيات طويلة الأمد، تركز هذه الجهود المتضافرة على إدارة الموارد المائية بكفاءة، والتحول نحو الطاقة المتجددة، ومعالجة التصحر، مما يفتح آفاقاً لإعادة الإعمار والنمو الاقتصادي الشامل، إلا أن العقبات لا تزال قائمة، أبرزها عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق، وندرة التمويل، والبيروقراطية، مما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.