شهد السوق المحلي للهواتف المحمولة في الآونة الأخيرة موجة ارتفاع متتالية وغير مسبوقة في الأسعار، حيث قفزت أسعار معظم الموديلات بنسب تراوحت بين 15% إلى 25% خلال الربع الأخير، ويعزو المحللون الاقتصاديون هذا الارتفاع الحاد إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها أزمة نقص الرقائق الإلكترونية العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وتقلبات سعر صرف العملة، مما أدى إلى تراجع حاد في حجم المبيعات يقدر بأكثر من 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبدلاً من الترقية المعتادة للأجهزة، لجأ العديد من المستهلكين إلى إطالة عمر هواتفهم الحالية أو البحث عن أجهزة مستعملة، مما خلق حالة من الركود الكبير وغير المعتاد في القطاع، وأبدى تجار التجزئة قلقهم البالغ من استمرار هذا الوضع، محذرين من تداعياته السلبية على حركة التجارة والأعمال بشكل عام.