أعلنت المملكة العربية السعودية، عبر برنامجها للمساعدات الإنسانية "مركز الملك سلمان للإغاثة"، عن تخصيص مبلغ 1.3 مليار ريال سعودي لدعم الاقتصاد اليمني واستقراره، حيث يأتي هذا الدعم في إطار جهود دعم الشرعية في اليمن وتعزيز استقرار العملة المحلية، ويستهدف التمويل دعم الموازنة العامة للدولة اليمنية، بما في ذلك سداد المتأخرات من رواتب القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

يأتي هذا الإعلان في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة اليمنية من أزمة سيولة حادة، أدت إلى تأخر صرف مرتبات الموظفين لشهور طويلة، مما زاد من المعاناة الإنسانية، ويُعتبر هذا الدعم السعودي خطوة جوهرية لتخفيف الضغط المالي الحاد، لكن خبراء اقتصاد يشيرون إلى أن حل أزمة الرواتب بشكل مستدام مرتبط باستمرار تدفق الدعم واستعادة عجلة الاقتصاد اليمني، وهو ما يتطلب حلاً سياسياً شاملاً للأزمة.