تتجه الحكومة المصرية لإدخال تعديلات جديدة على شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث من المرتقب رفع معايير الأهلية لاستهداف الفئات الأكثر احتياجاً، وتشير الأنباء إلى دراسة فرض حد أدنى للسن للمتقدمين قد يصل إلى 30 عاماً، بالإضافة إلى تشديد آليات التحقق من البيانات المقدمة عبر منصة "إسكان مصري" الإلكترونية للقضاء على حالات التلاعب أو الاستفادة غير المستحقة، كما يجري النظر في إعطاء أولوية أكبر للمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل ضمن الفئات المستهدفة، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الحقيقيين.