تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن تحافظ على سياسات نقدية متشددة لمكافحة التضخم، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يبدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو، بينما قد يؤجل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أي تخفيف حتى نهاية العام، ستؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، واستقرار العملات، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، مما يشكل تحدياً للاقتصادات الناشئة المعتمدة على التمويل الخارجي، كما أن تبني سياسة أكثر مرونة سيدعم النمو الاقتصادي لكنه يحمل مخاطر إعادة إشعال الضغوط التضخمية إذا تم التحرك مبكراً.