تشهد الأسواق المصرية موجة ارتفاع جديدة في أسعار الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية المحلية الصنع، مما يزيد العبء على المستهلكين، حيث يرجع الخبراء هذه الزيادة إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب صعوبة استيراد المكونات الإلكترونية وتعقيدات الشحن الدولي، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يرفع تكلفة المستلزمات المستوردة، كما أن زيادة أسعار الطاقة تساهم في رفع التكاليف التشغيلية للمصانع.

ينعكس هذا الغلاء مباشرة على القوة الشرائية للمواطن، حيث يضطر الكثيرون لتأجيل قرار الشراء أو اللجوء إلى فئات أقل جودة، مما قد يحد من انتشار التقنية ويوسع الفجوة الرقمية، كما يوجه قطاع التجارة الإلكترونية ضربة بسبب انخفاض الطلب، وتتجه بعض العلامات التجارية لخفض هوامش الربح للحفاظ على حصتها السوقية في ظل هذه الظروف الصعبة.