تتوقع أوساط صناعية وتجارية ارتفاعاً حاداً في أسعار السيارات قد يصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة، مع عودة ملحوظة لظاهرة "الأوفر برايس" أو السعر الإضافي، ويعود هذا التوقع لعدة أسباب مترابطة، أهمها استمرار أزمة شح الرقائق الإلكترونية عالمياً والتي تعطل خطوط الإنتاج، مما يقلص المعروض في الأسواق، إضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، مما يدفع الوكلاء والموزعين إلى فرض أسعار إضافية على الموديلات الأكثر طلباً، خاصة السيارات الكهربائية والجديدة، ويشير المحللون إلى أن هذا الارتفاع قد يستمر طالما استمرت هذه التحديات العالمية التي تضغط على قطاع السيارات.