أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تجاوزت 141 مليار جنيه في السوق المحلية، حيث تستهدف العملية سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل الاحتياجات النقدية الطارئة، ويأتي هذا الإصدار في إطار سياسة الدولة لإدارة الدين المحلي وامتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد، مما قد يسهم في كبح جماح التضخم، إلا أن خبراء اقتصاد يحذرون من أن الاعتماد المتزايد على أدوات الدين قصيرة الأجل يزيد من أعباء خدمة الدين ويضغط على الاحتياجات التمويلية المستقبلية للتنمية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.