في الثامن عشر من مارس 2026، سجل سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، حيث تخطى حاجزاً رمزياً جديداً في السوق الموازية، ويعزو المحللون هذا الصعود إلى تفاوت السياسات النقدية بين البلدين، إذ حافظ البنك المركزي الكويتي على أسعار فائدة مرتفعة مدعوماً بقوة عائدات النفط، في حين استمر البنك المركزي المصري في مواجهة ضغوط تضخمية وتحديات في تدفق العملة الصعبة، مما أدى إلى إضعاف الجنيه، وتشمل تداعيات هذا الارتفاع زيادة تكاليف تحويلات العمالة المصرية في الكويت، وارتفاع فاتورة واردات مصر من السلع الوسيطة، مما يضغط أكثر على المواطن المصري.