تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع واردات السيارات بنسبة 18.5% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس انتعاشاً ملحوظاً في الطلب المحلي بعد فترة من التباطؤ، ويعزى هذا النمو إلى تحسن مؤشرات القوة الشرائية للمستهلكين وزيادة الثقة في السوق، كما تلعب السياسات الحكومية الداعمة لقطاع النقل دوراً محورياً في هذا التحسن.

يرى المحللون أن استمرار هذا المسار يتطلب تعزيز مسارات النمو المستدام، من خلال تشجيع استيراد المركبات الصديقة للبيئة والاستثمار في البنية التحتية للتنقل الكهربائي، مما يساهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والأهداف البيئية على المدى الطويل.