تشير توقعات حديثة إلى مسار انخفاض الدين العام في مصر لأقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، وذلك بعد أن تجاوز 90% في سنوات سابقة، ويعزى هذا التحسن المتوقع إلى عدة عوامل رئيسية، منها تنفيذ برنامج طموح لخصخصة أصول الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبرنامج الإصلاح الهيكلي المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستهدف تعزيز الانضباط المالي، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، مما يعزز الإيرادات العامة، وتشمل التداعيات الإيجابية المحتملة تحسين التصنيف الائتماني للبلاد، وخفض أعباء خدمة الدين على الموازنة، وخلق حيز أكبر للإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات الاجتماعية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.