عقدت اللجنة القانونية النيابية جلسة لمناقشة تعديل قانون الملكية العقارية بهدف استقرار السوق وتعزيز الامتثال القانوني، وفق تفاصيل حصرية وردت من مصادر مطلعة، حيث ركزت المناقشات على آليات تسريع تسجيل العقارات، وتبسيط إجراءات نقل الملكية، وتقليل النزاعات العقارية عبر تحديث القوانين، كما ناقشت اللجنة فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان الشفافية، وأكدت أن التعديلات تأتي استجابة لتحديات السوق المتزايدة، مما سيسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توقع إحالة القانون للتصويت قريباً.