أعلنت وزارة المالية الكويتية عن مشروع موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2026-2027، متوقعة عجزاً بقيمة 9.8 مليار دينار كويتي، حيث يرجع هذا العجز المتوقع بشكل رئيسي إلى استمرار الاعتماد الكبير على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، في ظل تقلبات أسعار الخام العالمية وعدم إقرار قانون الدين العام، مما يعيق قدرة الحكومة على التمويل، كما تساهم الزيادات المتوقعة في الإنفاق الجاري والرواتب في توسيع فجوة العجز، وتتجه التوقعات إلى أن يعتمد سد هذا العجز على السحب من الاحتياطي العام للدولة في غياب بدائل تمويلية أخرى، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتفعيل الإصلاحات المالية وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية لضمان الاستدامة الاقتصادية.