أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 49.557 مليار جنيه مصري، عبر ثلاث آجال مختلفة، حيث يأتي هذا الطرح في إطار إدارة السياسة النقدية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ويهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى امتصاص السيولة الزائدة من السوق المحلية، مما يساهم في كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، كما يعكس حرص السلطات النقدية على تنويع أدوات الدين المحلي وتلبية احتياجات الميزانية.

ويترقب المحللون تأثير هذه الإصدارات على أسعار الفائدة في القطاع المصرفي، حيث قد تؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي عليها، بينما يُنظر إليها كخطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي الكلي على المدى المتوسط، رغم ما تمثله من تكلفة إضافية على خدمة الدين العام.