تشهد أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة مدفوعة بعوامل اقتصادية كلّية، مثل تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، بينما تظهر الأسواق المحلية في العديد من الدول، خاصة النامية، فوارق سعرية ملحوظة مقارنة بالسعر العالمي، ويعود هذا التباين إلى عدة أسباب رئيسية، منها تكاليف الشحن والتأمين، والرسوم الجمركية والضرائب المحلية المفروضة، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف المحلي للعملة مقابل الدولار، مما يخلق فجوة بين السعر المرجعي الدولي والسعر النهائي للمستهلك، كما تلعب العوامل المحلية مثل الطلب الموسمي وحجم المعروض دوراً في تعميق هذه الفجوة أحياناً.