أعلنت وزارة الطاقة عن قرار حكومي بتثبيت أسعار استهلاك الكهرباء للمشتركين المنزليين حتى حد 2000 كيلوواط شهرياً، وهو القرار الذي من شأنه حماية الأسر من التقلبات المحتملة في الأسعار، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الخطوة ستشمل نحو 86% من إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي، مما يعني أن الغالبية العظمى ستشهد استقراراً في فواتير الكهرباء الخاصة بهم، وجاء هذا الإجراء في إطار حزمة تدابير دعم اجتماعي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، مع التركيز على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ويؤكد المسؤولون أن هذا التثبيت سيسهم في تحقيق الاستقرار المالي للعديد من الأسر.