تشهد الأسواق المالية الأفريقية تراجعاً ملحوظاً في إصدار السندات والقروض المستدامة مع مطلع عام 2025، حيث أظهرت بيانات أولية انخفاضاً يتجاوز 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعزو المحللون هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستوى العالمي بسبب السياسات النقدية المشددة، وزيادة مخاطر التخلف عن السداد في بعض الاقتصادات، مما أضعف شهية المستثمرين، بالإضافة إلى التعقيدات التنظيمية المتعلقة بالإبلاغ عن معايير الاستدامة والتي تثقل كاهل المصدرين.

من المتوقع أن تكون لهذا التراجع تداعيات سلبية على جهود التمويل الأخضر في القارة، حيث قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة مشاريع البنية التحتية المرنة للتغير المناخي والتحول نحو الطاقة المتجددة، مما يهدد تحقيق الأهداف التنموية والبيئية الطموحة، كما قد يزيد من الضغوط على الميزانيات الحكومية للبحث عن بدائل تمويلية أقل استدامة.