يُعد الغياب غير المبرر للموظفين تحدياً تنظيمياً جسيماً، خاصة عند استمراره لفترة مثل 18 يوماً. هذا الحرمان من الحقوق والواجبات يخلّف تداعيات عميقة على الفرد والمؤسسة معاً، مما يستدعي تحليلاً دقيقاً لآثاره المباشرة.
يفقد الموظف الغائب حقه في الأجر وقد يتعرض لإجراءات تأديبية تصل إلى الفصل، مما يهدد استقراره المالي والمهني. كما يتضرر سمعته المهنية وعلاقاته مع الزملاء، مما يعيق تطوره الوظيفي المستقبلي ويعزز شعوره بالعزلة والقلق.
تعاني المنظمة من انخفاض الإنتاجية وزيادة العبء على الفريق المتبقي، مما يخلق توتراً داخلياً. كما تتكبد خسائر مالية بسبب تعطيل العمل وتكلفة استبدال الموظف أو تدريبه، مما يؤثر سلباً على الجدول الزمني للمشاريع والخدمات المقدمة.