مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في العاشر من فبراير 2026، شهدت تعاملات السوق الموازي حالة من الترقب الحذر، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حول مستويات 49.50 جنيها للشراء و50.10 جنيها للبيع، فيما ظلت العملات الأوروبية الرئيسية تحت ضغط نسبي، حيث سجل اليورو ما يقارب 53.60 جنيها، بينما بلغ الجنيه الإسترليني حوالي 63.25 جنيها للشراء، وقد عزى مراقبون السوق هذا الاستقرار النسبي إلى توقعات المتعاملين بقرار مركزي حاسم قد يعيد هيكلة سعر الصرف الرسمي، مما أدى إلى شبه جمود في حجم التداولات مع اتجاه معظم الحائزين للعملة الصعبة إلى الانتظار.