تشهد العديد من الدول تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز قطاع السياحة، الذي بات يُوصف بـ"النفط غير المرئي" لدوره المحوري في تنويع الاقتصاد، حيث لم يعد الاعتماد على الموارد الطبيعية التقليدية هو الخيار الوحيد لضمان الاستقرار المالي، بل أصبحت السياحة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل متنوعة. تُساهم عائدات هذا القطاع الحيوي بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم قطاعات أخرى مرتبطة به مثل النقل والضيافة والتجارة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في وجه التقلبات العالمية، كما أن الاستثمار في البنية التحتية السياحية والترويج للمقاصد الثقافية والطبيعية يخلق صورة إيجابية للدولة على الخريطة العالمية.