تعتبر قوة العملة الوطنية مرآة عاكسة لصحة الاقتصاد الكلي، حيث يشير استقرارها أو ارتفاعها غالباً إلى متانة الأسس الاقتصادية، ويولي البنك المركزي مراقبة التضخم أولوية قصوى للحفاظ على هذه القوة، وذلك من خلال شبكة متطورة من أدوات الرصد تشمل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشرات أسعار المنتجين، بالإضافة إلى تحليل بيانات الإنفاق والاستهلاك بشكل لحظي، كما يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية متقدمة للتنبؤ بالاتجاهات، مما يمكنه من اتخاذ قرارات دقيقة بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية الأخرى لاحتواء التضخم، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة والتي هي جوهر قوتها في السوق العالمية.