أعلن البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك في البلاد، عن قرار جديد بتحديد حد أقصى يومي لعمليات السحب النقدي والإيداع عبر فروع البنك، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الأمن المالي وتنظيم السيولة، حيث يهدف القرار إلى تحقيق توازن أفضل في إدارة المعاملات النقدية اليومية وتقليل المخاطر التشغيلية.

يأتي هذا الإجراء، الذي سيتم تطبيقه على الحسابات الشخصية، لمواكبة المعايير المصرفية الحديثة وضمان حماية أموال المودعين، ومن المتوقع أن يؤثر القرار على العمليات اليومية للبعض، مما قد يستدعي التخطيط المسبق للمعاملات الكبيرة، بينما يراه محللون كخطوة استباقية لتعزيز الشمول المالي والاستقرار في القطاع المصرفي على المدى الطويل.