شهد الاقتصاد الأمريكي خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب نمواً ملحوظاً، حيث أشارت تقارير إلى جذب استثمارات ضخمة تقدر بنحو 18 تريليون دولار، ساهمت هذه الاستثمارات في خفض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية، ودفعت مؤشرات الأسهم مثل الداو جونز لتسجيل ارتفاعات قياسية، كما عززت سياسات التخفيض الضريبي والإلغاء التنظيمي ثقة قطاع الأعمال، مما حفز النشاط الصناعي وخلق الملايين من الوظائف الجديدة، على الرغم من ذلك، يبقى الجدل قائماً حول استدامة هذه المكاسب وتوزيعها العادل على مختلف شرائح المجتمع.