تشير مصادر مطلعة إلى أن البنك المركزي يدرس خيار رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في أبريل، وذلك في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية المستمرة، حيث يتوقع المحللون أن تتراوح الزيادة بين 0.5% إلى 1%، وهو إجراء قد يساعد في تعزيز قيمة العملة المحلية ويجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه يحمل في طياته مخاطر غير متوقعة، أبرزها إمكانية إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة الأعباء على قطاعات الأعمال والأفراد المثقلة بالديون، مما قد يهدد التعافي الهش، كما أن تأثيره الفعلي على التضخم قد لا يكون فورياً وسط ظروف معقدة في الأسواق العالمية.