تتصدر مقترحات ضمان زيادة سنوية ثابتة للمعاشات بنسبة 15% كحل قانوني لمواجهة التضخم، جدلاً واسعاً في الأوساط التشريعية والاقتصادية، حيث يرى مؤيدو الفكرة أنها خطوة ضرورية لحماية القوة الشرائية للمتقاعدين وضمان كرامتهم المعيشية، خاصة في ظل الارتفاعات المتلاحقة للأسعار، بينما يحذر خبراء اقتصاد من أن ربط الزيادة بنسبة ثابتة بغض النظر عن أداء الاقتصاد قد يشكل عبئاً على الموازنة العامة ويحد من مرونة السياسات المالية، مما يستدعي بحثاً دقيقاً لتوازن بين الحقوق الاجتماعية والاستقرار المالي.