في ظاهرة اقتصادية لافتة، تستمر الأسعار المحلية في مقاومة الانخفاض على الرغم من التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية، حيث يوضح الخبير الاقتصادي د. خالد السعيد أن تعطل آلية انخفاض الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى عاملين مترابطين، يتمثل الأول في الوفرة غير المسبوقة في السيولة النقدية المحقونة في السوق المحلي، مما يبقي القوة الشرائية مرتفعة ويحافظ على ضغط الطلب، بينما العامل الثاني يكمن في حجم الديون الداخلية الضخمة التي تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، مما يدفعها إلى الحفاظ على هوامش ربح عالية لخدمة هذه الديون ومواجهة التكاليف التشغيلية المتصاعدة، وهو ما يحول دون انعكاس انخفاض الدولار بشكل كامل على أسعار السلع للمستهلك النهائي.