أعلن البنك الدولي موافقته على تمويل مصر بمليار دولار لدعم التوظيف والتنمية الاقتصادية، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الشامل، ويركز التمويل على تحسين فرص العمل للشباب والمرأة، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، ويأتي هذا القرار بعد مراجعة أداء الاقتصاد المصري، حيث يسعى البنك إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الابتكار، ويهدف المشروع إلى خلق فرص عمل مستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف حدة الفقر.