تتزايد التكهنات في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية حول إمكانية قيام الرئيس دونالد ترامب بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية القوية على خصوم واشنطن، خاصة في ظل تقارير من داخل البيت الأبيض تشير إلى تقسيم المستشارين بين فريق يحث على التصعيد وفريق آخر يحذر من العواقب، حيث يركز التحليل الحالي على احتمال استهداف قطاعات حيوية في اقتصادات بعض الدول عبر حزمة إجراءات قد تشمل رسوماً جمركية جديدة أو قيوداً على المعاملات المالية، بينما تتوقع بعض المراكز البحثية أن القرار النهائي سيكون رهناً بتطورات المشهد الداخلي الأميركي ومسار الحملة الانتخابية المقبلة.