أفادت مصادر دبلوماسية أن إيران وافقت على شروط صارمة تتعلق بشحناتها النفطية، وذلك في إطار الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي، حيث تشمل هذه الشروط زيادة عمليات التفتيش والمراقبة المباشرة لمنشآت التخزين والنقل، بالإضافة إلى توفير بيانات تفصيلية عن مسارات الناقلات والمشترين النهائيين، مما يمثل خطوة لتخفيف حدة التوتر في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن المحللين يرون أن هذه الموافقة قد تثير جدلاً داخلياً بين التيارات المحافظة التي تعتبرها تنازلاً عن السيادة، بينما تعتبرها الحكومة مفتاحاً لرفع العقوبات وإنعاش الاقتصاد الوطني المتعثر.