أفادت مصادر قانونية بأن الزيادة الجديدة بنسبة 15% على الإيجار القديم ستبدأ قريباً، حيث من المتوقع تطبيقها مع بداية الشهر المقبل، وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة، وتستهدف هذه الزيادة الوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996، مع استثناء بعض الفئات محدودة الدخل، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لمواكبة التغيرات الاقتصادية، مع مراعاة حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويجب على المستأجرين مراجعة عقودهم لمعرفة التفاصيل الدقيقة.