كشف قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير عن توجه استراتيجي للكشف عن الكنز البشري الكامن داخل المؤسسات، حيث أقر نظاماً يسمح بتعيين المقيمين من فئة "الكفاءات" الموجودين فعلياً في المملكة، وتعاد تكلفة هذا الإجراء رسم استقدام عامل جديد، مما يوفر على المؤسسات الوقت والجهد، ويأتي شرط تطبيق هذا النظام الأساسي هو عدم توفر الكفاءة السعودية المناسبة للوظيفة، في خطوة تهدف إلى استقطاب المهارات العالمية والاحتفاظ بها، مع حماية حقوق العمالة الوطنية في سوق العمل.