أدى الإغلاق الاحترازي المؤقت لسوق الصاغة في مصر إلى إثارة حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية، حيث يُعد السوق محوراً حيوياً لتداول الذهب الذي يمثل ملاذاً آمناً للمدخرات، وقد تسبب هذا القرار في شل حركة تداول كميات كبيرة من المعدن النفيس، مما ينعكس سلباً على السيولة النقدية في قطاع رئيسي، كما يخلق حالة من عدم الاستقرار في الأسعار المحلية التي كانت تعتمد على حركة السوق اليومية، ويترقب المستهلكون والمستثمرون على حد سواء تحديثاً يومياً لأسعار الذهب من خلال القنوات البديلة مثل البنوك والشركات الكبرى، وسط مخاوف من تأثير هذا التوقف على الاقتصاد غير الرسمي والعاملين في هذه الحرفة.