أظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول إجمالي السيولة المحلية M2 إلى 14.083 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي، ويعكس هذا النمو زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد، والذي غالباً ما يقود النشاط الاقتصادي، ويأتي هذا الارتفاع في سياق سياسات نقدية توسعية وزيادة في الائتمان المحلي، مما يشير إلى محاولة دعم النمو، إلا أن الخبراء يحذرون من أن الاستمرار في هذا المسار دون ضبط قد يضغط على معدل التضخم، خاصة مع استمرار التحديات العالمية، وتشير التوقعات إلى أن إدارة السيولة ستظل عاملاً حاسماً في معادلة السياسة النقدية خلال الفترة القادمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.