يواجه مشروع تمويل الحرب البالغ قيمته 200 مليار دولار، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، عقبات مالية وتنظيمية كبيرة تهدد جدواه، حيث تشير تقارير إلى صعوبة في حشد المبلغ الضخم ضمن الآجال المحددة وسط تردد بعض الجهات المانحة، كما أن آلية الصرف والرقابة على الأموال تثير جدلاً واسعاً حول الشفافية والحوكمة، مما قد يؤخر وصول الدعم إلى أهدافه الميدانية.

من الناحية الإستراتيجية، فإن تعثر هذا المشروع أو تأخره قد يعيد رسم تحالفات القوى في المنطقة، ويؤثر على موازين القوى لصالح أطراف قد تجد في هذا التردد فرصة لتعزيز مواقعها، مما يضع مستقبل الصراع وتداعياته الإقليمية أمام منعطف حاسم يتطلب قرارات سريعة وحاسمة.