أعلنت الجهات المعنية عن فتح باب المزاد العلني لبيع مجموعة من مركبات النيابات والجهات الحكومية المخزنة، حيث يهدف المزاد إلى التخلص من هذه الأصول وتوفير سيولة، وتشمل الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مؤسسة مرخصة، مع تقديم ضمان مالي أولي يحدد لكل مركبة، كما يجب الاطلاع المسبق على حالة السيارات في المواقع المخصصة، ولا توجد ضمانات لأي عيوب ميكانيكية أو جسمية قد تظهر لاحقاً، وتتراوح أسعار البداية بين عدة آلاف إلى عشرات الآلاف من الريالات حسب طراز وسنة ونوع المركبة، على أن يتم الدفع فوراً لمن يرسو عليه المزاد.