في ظل موجة الغلاء، يواجه العديد من المستأجرين قراراً صعباً برفض دفع الإيجار القديم عقب إشعار مالك العقار بزيادة مفاجئة، مما يضعهم في مواجهة عواقب قانونية ومالية مباشرة، حيث يحق للمالك وفقاً للقانون في العديد من الدول رفع دعوى إخلاء ضد المستأجر الممتنع عن السداد، كما قد يتحمل هذا الأخير غرامات مالية متراكمة وأتعاب المحاماة، بالإضافة إلى تدهور سجله الائتماني مما يعقّد عملية حصوله على سكن أو تمويل في المستقبل، لذا ينصح الخبراء المستأجرين باللجوء إلى الحوار أولاً أو الاستعانة بمستشار قانوني قبل التوقف عن الدفع لحماية حقوقهم وتجنب التبعات القضائية.