تشهد الديون العالمية مستويات قياسية تقارب 307 تريليون دولار، مما يدفع البنوك المركزية إلى إعادة تقييم أدوارها التقليدية، فبعد عقود من التركيز على استقرار الأسعار، تبرز الآن ضغوط متزايدة لمراقبة المخاطر المالية النظامية الناجمة عن هذا الارتفاع، حيث بدأت مؤسسات مثل البنك المركزي الأوروبي في دمج اعتبارات الاستدامة المالية في عملياتها، من خلال تقييم تأثير الديون السيادية والخاصة على الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، إلا أن هذا التحول يثير جدلاً حول حدود ولايتها وتأثيره على استقلاليتها، وسط تحذيرات من أن التدخل المباشر قد يحمل مخاطر غير مقصودة.