تشير أحدث البيانات إلى تجاوز معدل التضخم السنوي حاجز الـ12%، في منحى تصاعدي حاد يضع الاقتصاد المحلي أمام تحديات جسيمة، حيث تُعزى هذه القفزة بشكل رئيسي إلى تداعيات الحرب الإيرانية الإقليمية وتعطيلها لسلاسل الإمداد الحيوية، خاصة في مجال الطاقة والسلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام بشكل قياسي، وفي ظل هذه الأزمة، يحذر المحللون من مخاطر استغلال بعض الجهات للوضع، عبر المضاربة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يزيد الأعباء على المواطن ويهدد الاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تدخلاً حازماً من الجهات الرقابية لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك.