شهدت مدينة شرم الشيخ حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة نفذتها وزارة القوى العاملة، حيث ركزت الفرق التفتيشية على المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم لضمان التزامها الكامل بتطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور، وجاءت هذه الحملات في إطار جهود الدولة لتحسين ظروف العمالة وحماية حقوق العاملين في قطاع السياحة الحيوي، وقد أسفرت الحملات عن تطبيق إجراءات رادعة ضد المخالفين مع توجيه إنذارات للجهات التي لم تلتزم بالقانون، مما يؤكد جدية الجهات المعنية في فرض القانون وضمان عدالة الأجور كأولوية قصوى للحفاظ على استقرار سوق العمل وتعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية عالمية.