بعد سنوات من الحظر، أعلنت الجهات المعنية عن موعد استيراد السيارات المعفاة من الجمارك بدءاً من الربع الأول من العام المقبل، حيث سيتم السماح باستيراد مركبات محددة ضمن شروط صارمة تتعلق بالعمر والمواصفات، ويأتي هذا القرار ضمن جهود تنشيط السوق ومواجهة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار المحلية، مما يضعف من هيمنة الوكالات الحصرية ويوفر خيارات أكثر للمستهلكين، إلا أن خبراء يحذرون من أن تأثير هذه الخطوة سيكون تدريجياً على المعروض ولا يحل أزمة السيولة النقدية بشكل فوري، كما أن نجاحها مرهون بفعالية الضوابط المطبقة لمنع التلاعب واستنزاف العملة الصعبة.