تشهد البنوك المصرية حالة من الفوضى في أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث تصل الفروق بين سعر البيع والشراء في بعض البنوك إلى 90 قرشاً مصرياً، وهو فارق صادم وغير مألوف، مما يثير حيرة وغضب المواطنين والمتعاملين مع القطاع المصرفي، وتعود هذه الفجوة الكبيرة إلى تفاوت سياسات البنوك في إدارة السيولة الأجنبية وردود أفعالها تجاه ظروف السوق المتقلبة، كما يلاحظ أن بعض البنوك ترفع هوامش الربح لتعويض المخاطر المحتملة، مما يزيد العبء على الأفراد والشركات التي تحتاج إلى العملة الصعبة للتعاملات الأساسية أو الاستيراد.