كشفت منظمة "هرانا" الحقوقية عن إعدام 61 امرأة في إيران ومنطقة شرق كردستان خلال العام الماضي، حيث أشار التقرير إلى أن عمليات الإعدام شملت محكومين بجرائم متنوعة تتراوح بين القتل العمد والجرائم المتعلقة بالمخدرات، مما أثار مجدداً جدلاً واسعاً حول تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد، وأكدت المنظمة أن هذه الإحصائيات تستند إلى مصادر رسمية وموثوقة داخل السجون الإيرانية، معربة عن قلقها إزاء استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بشكل سريع ودون ضمانات محاكمة عادلة كافية في العديد من الحالات.